به نقل از «خبرگزاری آریا»

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۲۶۳۵۲

خبرگزاری آریا - سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و دولت را اعلام کرد.
به‌گزارش خبرگزاری آریا، طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (شنبه 24 تیرماه)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامه‌های دولت و نامه‌های دیوان عدالت اداری را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم تیر ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1402/04/14 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو
مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1402/04/14 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکرات:
1_ در تبصره 1 ماده 11 الحاقی به قانون، با توجه به اینکه «انتقال فناوری» موضوع بند 2 ماده 4 است، عبارت «انتقال فناوری موضوع بند‌های 2 و 3 ماده 4 این قانون» اصلاح شود.
2_ در ماده 12، در تبصره 6 اصلاحی، با توجه به اینکه مفهوم حقوق ورودی عام‌تر از دو مصداق ذکر شده است یا مصادیق به‌صورت کامل ذکر شده و یا از ذکر مصادیق خودداری گردد.
لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی
مصوب جلسه مورخ پنجم تیر ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1402/04/21 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه الحاق یک بند به تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور
مصوب جلسه مورخ پنجم تیر ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1402/04/21 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی‌ام خرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ و پیرو اعلام نظر این شورا، با توجه به نامه شماره 0101/104250 مورخ 1402/04/04 رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام -که عیناً به پیوست ارسال می‌گردد- درخصوص مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
که در جلسه مورخ ششم تیر ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1402/04/14 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده؛ نامه شماره 0101/104254 مورخ 1402/04/15 رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام عیناً به پیوست ارسال می‌گردد.
طرح حمایت از گزارشگران فساد
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ پیرو اعلام نظر این شورا، با توجه به نامه شماره 0101/104255 مورخ 1402/04/15 رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام -که عیناً به پیوست ارسال می‌گردد- درخصوص مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام، مصوبه در مورد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.
طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
مصوب جلسه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
1_ در ماده 1،
1_1_ واگذاری بدون ضابطه تعیین سقف تعرفه قابل دریافت در هر معامله به آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
2_1_ در تبصره 2، منظور از عبارت «فاقد مشروعیت قانونی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_1_ در تبصره 2، در عبارت «طرفین بیع»، وجه انحصار حکم به «بیع» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_1_ در تبصره 2، با توجه به قید «وفق احکام محاکم و تعزیرات» از این جهت که رسیدگی به جرم مذکور در این تبصره، در صلاحیت کدام یک از مراجع مذکور است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_1_ در تبصره 2، با توجه به این که رفتار مذکور در صدر تبصره، جرم تلقی شده ولی در انتهای تبصره «تخلف» نامیده شده است، از جهت تخلف یا جرم بودن موارد ارتکابی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ در ماده 2،
1_2_ از این جهت که مقصود از اصلاح تبصره 11 ماده (53) قانون مالیات‌های مستقیم، حذف نصاب‌ها و ضوابط مذکور در تبصره 11 قانون فعلی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_2_ در بند (هـ)، معافیت واحد‌های استیجاری در مناطق دچار کمبود مسکن استیجاری، بدون تعیین معیار و ضابطه برای تشخیص این مناطق توسط وزارت راه و شهرسازی، مغایر اصول 51 و 85 قانون اساسی شناخته شد.
3_ در ماده 3، تبصره 5 الحاقی به ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، از این جهت که واریز منابع مذکور به حساب شهرداری‌ها، با رعایت «بودجه سنواتی» خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_ در ماده 4،
1_4_ بند 1، از این جهت که روشن نیست دستگاه‌های مذکور، صرفاً مکلف به اشتراک‌گذاری اطلاعات مورد نیاز با وزارت راه و شهرسازی هستند یا اطلاعات مزبور با دستگاه‌های دیگر نیز به اشتراک گذاشته خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_4_ اطلاق بند 1، از جهت عدم تقیید حکم مذکور به رعایت حریم خصوصی اشخاص و ضرورت رعایت محرمانگی اطلاعات مزبور، مغایر اصل 22 قانون اساسی شناخته شد.
3_4_ در بند 1، از این جهت که آیا اجرای حکم مذکور، با رعایت احکام و قواعد مذکور در قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_4_ در بند 1، منظور از «اطلاعات هویتی» و «اطلاعات مکان‌محور سیم‌کارت» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_4_ در بند 2، با توجه به تعدد و تنوع مراجع رسیدگی به تخلفات دستگاه‌های موضوع حکم مذکور در بند 1، منظور از «هیأت تخلفات اداری» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_4_ در بند 3، در مواردی که به هر دلیل امکان درج خودکار نشانی اشخاص در سامانه احراز هویت ثنا وجود نداشته باشد، تکلیف وضعیت ثبت‌نام در سامانه مذکور و امکان طرح دعوی توسط اشخاص ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_ در ماده 6،
1_5_ در بند 1، با توجه به الحاق این بند به قانون مالیات‌های مستقیم، منظور از «تاریخ تصویب این قانون» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_5_ بند 1، از این جهت که اطلاق این حکم، شامل عقود اجاره منعقدشده قبل از تصویب این قانون نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_5_ در بند 1، اطلاق انحصار ملاک اجاره بودن یک واحد مسکونی به اطلاعات ثبت‌شده در سامانه مذکور، خلاف شرع شناخته شد.
4_5_ در بند 1، با توجه به بند 2 این ماده، منظور از این‌که ملاک اجاره بودن یک واحد مسکونی، اطلاعات ثبت‌شده در سامانه مذکور است، صرفاً از جهت تعلق مالیات و احکام آن است یا در همه موارد و احکام متعلقه خواهد بود؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_5_ در بند 2 این ماده و در مواد دیگر این مصوبه، تفکیک قرارداد‌های اجاره و قرارداد‌های اجاره مشروط به پرداخت قرض‌الحسنه، با توجه به عدم تفکیک میان این دو فرض در بعضی از مواد مصوبه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_5_ در بند 2، اطلاق منوط شدن دادخواهی فرد در دعاوی مذکور به پرداخت مالیات، نسبت به مواردی از جمله در حالتی که موجر، اجاره‌بها را دریافت نکرده و یا در حالت ضرورت، در مورد دیگری صرف کرده است، خلاف شرع شناخته شد.
7_5_ در بند 2، از این جهت که حکم منوط شدن پذیرش دعوای تخلیه به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره، مواردی که تصرف مستأجر در ملک، از مصادیق منکر بوده و عدم پذیرش دعوای موجر، منجر به استدامه غصب یا موارد مشابه آن می‌شود را نیز شامل خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
8_5_ ذیل بند 2، درخصوص اضافه‌شدن هزینه دادرسی به میزان پنجاه درصد ارزش اجاره مذکور، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
6_ در ماده 8،
1_6_ اطلاق تکلیف شورای‌عالی مسکن به تعیین و اعلام سقف یا میزان افزایش اجاره‌بها و قرض موضوع شرط آن، بدون تعیین ضابطه توسط قانون‌گذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
2_6_ با توجه به اشتراط چنین احکامی به وجود مصلحت ملزمه، لازم است به‌نحوی به مشروط بودن احکام این ماده به وجود مصالح مذکور، تصریح شود و الاّ خلاف شرع خواهد بود.
3_6_ در تبصره 1، مرجع رسیدگی به موضوع مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_6_ در تبصره 1، تعیین جریمه «تا حداکثر 40 درصد»، از جهت ضابطه و تناسب با تخلف، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_6_ تبصره 1، از این جهت که قرار گرفتن جریمه‌های مذکور در اختیار صندوق ملی مسکن، با رعایت اصول 52 و 53 قانون اساسی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_6_ اطلاق ذیل تبصره 1، از جهت عدم تناسب رفتار مذکور و ضمانت‌اجرای پیش‌بینی‌شده، خلاف شرع و مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
7_6_ در تبصره 1، حکم به کسر جریمه موضوع این تبصره از حساب محکومٌ‌علیه، از این جهت که صرف تعلق حساب به شخص کفایت می‌کند و یا باید مالکیت اشخاص نسبت به وجوه مذکور احراز شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
8_6_ در تبصره 2، سازوکار ارسال قرارداد‌های مذکور به سازمان مالیاتی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7_ در ماده 10، مبدأ زمانی محاسبه تورم نقطه به نقطه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
8_ در ماده 11،
1_8_ اطلاق واگذاری موضوعات مربوط به سکو‌های ثبت رسمی اسناد و املاک به آیین‌نامه مذکور نسبت به بعضی موارد که واجد موضوعات تقنینی هستند از جمله نحوه مجوزدهی و وظایف و تکالیف این سکوها، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
2_8_ در تبصره 8، نسبت دستورالعمل نظارت مذکور در این تبصره با آیین‌نامه صدر ماده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. تبصره 9 نیز از همین جهت، مبنیاً واجد ابهام است.
9_ در ماده 13،
1_9_ در ماده 15 اصلاحی، اطلاق الزام به تعیین تکلیف اراضی مذکور و در صورت عدم انجام این کار، اخذ عوارض، با توجه به عدم کفایت استثنائات مذکور در تبصره 2 این ماده، خلاف شرع شناخته شد. همچنین اعمال حکم مذکور نسبت به اراضی موقوفه واجد ابهام می‌باشد.
2_9_ تبصره 4، مبنیاً بر ایراد مذکور در صدر ماده، خلاف شرع شناخته شد.
3_9_ تبصره 6، از این جهت که واریز درآمد مذکور به حساب صندوق ملی مسکن، با رعایت اصول 52 و 53 قانون اساسی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_9_ در تبصره 7، عدم بیان ملاک و معیار برای تعیین ضریب مذکور برای محاسبه ارزش روز زمین در مورد زمین‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
5_9_ تبصره 7، از این جهت که مشخص نیست تغییرات شاخص قیمت زمین بر اساس چه مبدأ زمانی محاسبه می‌گردد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
10_ در ماده 14،
1_10_ اطلاق بطلان معاملات مذکور در این ماده، خلاف شرع شناخته شد.
2_10_ «دستورالعمل معاملات ثانویه» از جهت مفاد و موضوعات آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
11_ در ماده 15، استفاده از واژه غیرفارسی «پلمب»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
12_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره 0101/104251 مورخ 11/04/1402 درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
تذکرات:
1_ در ماده 1،
1_1_ با توجه به اینکه، «تعیین سقف تعرفه قابل دریافت در هر معامله»، مبنای تعیین تعرفه حق‌الزحمه مشاورین املاک نیست، عبارت‌پردازی صدر ماده اصلاح شود.
2_1_ در تبصره 2، عبارت «ثبت قرارداد و یا مشاوره در سامانه» اصلاح شود.
3_1_ در تبصره 2، عبارت «استرداد وجه» به عبارت «استرداد وجه یا مال» و عبارت «پنج برابر وجه دریافتی» به عبارت «پنج برابر وجه یا مال دریافتی» اصلاح شود.
4_1_ در تبصره 2، بعد از عبارت «طرفین معامله» عبارت «حسب مورد» اضافه شود.
2_ در ماده 3، در تبصره 5 الحاقی به ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «دستورالعمل اجرایی» به عبارت «آیین‌نامه اجرایی» اصلاح گردد.
3_ در ماده 4، در بند 1، با توجه به غلط بودن استفاده از دو قید تمثیل «از جمله» و «سایر اطلاعات مورد نیاز»، عبارت‌پردازی بند اصلاح گردد.
4_ در ماده 5، عبارت «مشتریان» به عبارت «مشتریان و مراجعان» اصلاح شود.
5_ در ماده 8،
1_5_ در صدر ماده، عبارت «میزان افزایش» به عبارت «حداکثر میزان افزایش» اصلاح گردد.
2_5_ در تبصره 1، عبارت به‌گونه‌ای اصلاح شود که حکم به «کاهش مال‌الاجاره» مذکور، به منزله تغییر مفاد عقد نبوده بلکه از این جهت است که با توجه به حکم صدر ماده، حق دریافت بیش از مبلغ مذکور وجود نداشته و دریافتی‌های سابق نیز بایستی بازگردانده شود.
3_5_ در تبصره 1، عبارت «موجر مشمول تخفیف‌ها» به عبارت «موجر نسبت به آن ملک مشمول تخفیف‌ها» اصلاح گردد.
6_ در تبصره 3 ماده 11، پیش از عبارت «توسط دادگاه حقوقی صالح» عبارت «در صورت اختلاف و طرح دعوی» اضافه شود.
7_ در ماده 13،
1_7_ در بند (ب) تبصره 2، عنوان قانون مذکور، به‌صورت صحیح ذکر شود.
2_7_ در تبصره 3، عبارت «ارسال کند» به عبارت «ارسال کنند» اصلاح شود.
3_7_ در تبصره 7، لازم است به جمع‌شدن حاصل ضرب قیمت خرید در درصد تغییرات شاخص قیمت زمین با قیمت خرید تصریح شود.
اصلاح اساسنامه شرکت شهرک‌های کشاورزی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی و یکم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ 1402/04/21 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0004175 مورخ 07/03/1401.
موضوع بخشی از مصوبه شماره 1682488 مورخ 17/11/1396 شورای عالی اداری و نامه شماره 65613 مورخ 18/2/1397 سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص انحلال دانشگاه علمی کاربردی قوه قضائیه مبنی بر پذیرش دانشجو...، در جلسه مورخ 22/04/1402 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ چنانچه عبارت «دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکزی که واگذار نشده‌اند، حداکثر تا پایان سال تحصیلی 97-1396 توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی تعیین تکلیف خواهند شد.» در بند 2-5 مصوبه شماره 1682488 مورخ 17/11/1396 موجب ضرر دانشجویان به واسطه نقض تعهدات معتبر در قبال ایشان شود، اطلاق آن خلاف موازین شرع شناخته شد. بر فرض ورود خسارت ناشی از نقض تعهدات معتبر، مسبب ضامن است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0003414 مورخ 30/05/1401.
موضوع بخشنامه شماره 198 اداره عملیات ارزی بانک کشاورزی درخصوص مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی، در جلسه مورخ 22/04/1402 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق بخشنامه مورد شکایت نسبت به معاملات قطعی شده که ضمن شرط معتبری در قرارداد اولیه یا ضمن تعهد معتبری قید نشده که مابه‌التفاوت را جهت ترخیص بپردازند، خلاف موازین شرع دانسته شد و اخذ مابه‌التفاوت شرعی نمی‌باشد.
پایان پیام/

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت قانون مالیات های مستقیم خلاف شرع شناخته شد دیوان عدالت اداری خواهد بود یا خیر مصوب جلسه مورخ نامه شماره ارسال می گردد اصلاح گردد اعلام نظر حکم مذکور آیین نامه تبصره 2 مغایر بند تبصره 1 اصلاح شود صدر ماده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۶۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن تأیید شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه) خود با اصحاب رسانه، اظهار کرد: ۱۰ طرح و لایحه، ۵ اساسنامه و ۳ استعلام دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ داده شد.

وی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت سامان‌دهی این موضوع بیانجامد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

در حال تکمیل

کد خبر 6096962 زهرا علیدادی